الأخبار

عُقد الحوار الهيكلي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً في بروكسل.

وسلط الاجتماع رفيع المستوى الضوء على التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وجهودهما المستمرة والتعاون المشترك في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.

وناقش الجانبان خلال الحوار التوجهات الحالية والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي، كما تناولا عدداً من المواضيع الرئيسية تضمنت التعاون الدولي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والجهود المستمرة لمعالجة هذه القضايا، إضافةً إلى تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة.

كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لحماية نزاهة أنظمتهما المالية والتقيد بالمعايير العالمية في هذا الصدد.

وأكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، التزام دولة الإمارات بتعزيز الإطار التنظيمي الخاص بها.

كما اشار الى أهمية هذه الاجتماعات بين دولة الإمارات ونظرائها في الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون وتحسين قنوات الاتصال بين الطرفين.

وأضاف الطنيجي:"تلتزم دولة الإمارات بشكل كامل بتطبيق كافة الجهود اللازمة في هذا الصدد، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

كما تواصل الدولة العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعزيز أنظمتها الدفاعية الجماعية ضد الجرائم المالية الدولية."

وأشار الطنيجي إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً رئيسياً للابتكار والاستثمار، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مكانتها في هذا المجال.

كما تستمر جهود الدولة بالتركيز على تطوير نظام مرن ومستدام وفعال.

وأضاف الطنيجي: " في 23 فبراير 2024، أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) عن إزالة دولة الإمارات من قائمة المراقبة المعززة، ويؤكد هذا الإعلان التزام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية."

ويمثل الحوار الهيكلي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة نحو تعزيز الشراكة القوية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ما يعزز الحرص المتبادل على مكافحة الجريمة المالية العالمية من خلال تطبيق الإجراءات الفعالة والمشتركة.

كما يسلط الضوء على التزام الجانبين الثابت بتعزيز الأمن المالي ونزاهته، من خلال تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات وتطبيق الاستراتيجيات المبتكرة، حيث تقدم دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نموذجاً فاعلا في مجال مكافحة غسل الأموال.

كما يؤكد التقدم المحرز ضمن هذا الحوار مدى تأثير جهودهما المشتركة في تمهيد الطريق نحو تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مجال حماية النظام المالي العالمي.