الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات
تهدف وزارة الخارجية من خلال البعثات والسفارات وعلاقتها المتميزة مع دول العالم إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.
وتشكل هذه الجهود جوهر الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات التي تدعم في نهاية المطاف الاحتياجات طويلة الأجل للدولة التي تم تسليط الضوء عليها في إطار "رؤية 2021" و"رؤية مئوية الإمارات لعام 2071".
دعم الاقتصاد المتنوع
تواصل دولة الإمارات العمل على خلق اقتصاد متنوع، مع الاستمرار في جني فوائد مواردها الطبيعية الوفيرة. وتلعب وزارة الخارجية دوراً هاماً في ضمان استفادتها من الاتجاهات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز مكانة الدولة كلاعب رئيسي على الساحة العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي ثاني قوة اقتصادية في العالم العربي، حيث يعزى نموها القوي والمستدام إلى السياحة والنقل والخدمات اللوجستية والمالية والعقارات والبنوك والطاقة المتجددة. وتتطلع دولة الإمارات إلى تحفيز اقتصادها في المستقبل، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والتصنيع.
الاستثمار الداخلي والخارجي
تتمتع دولة الإمارات بسجل حافل في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال نظام الإعفاء الضريبي، وبنيتها التحتية المتطورة، وتذليل العوائق أمام إنشاء الأعمال التجارية. وتبرهن الدولة باستمرار عن تصميمها على توفير أفضل بيئة تنظيمية ممكنة للاستثمارات. كما أن القانون الاتحادي الصادر بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018 يحفز الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 في المائة للملكية الأجنبية. ويدعم هذا الإطار الجديد للاستثمارات تبني قيمة إقليمية وعالمية من خلال سلاسل الإنتاج التي تركز على الصناعات المتقدمة القيمة.
كما عملت دولة الإمارات على تسهيل الاستثمار الخارجي، من خلال إنشاء صناديق الأصول السيادية الناجحة. وقد أصبحت الدولة من خلال هذه الأصول مستثمراً رئيسياً في العديد من الدول حول العالم. ويتم الاستفادة من عائدات هذه الأموال في نمو الدولة، مع تخصيص جزء كبير منها لمشاريع في مجالات الطاقة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وتعمل وزارة الخارجية على دعم الجهود الوطنية في توقيع اتفاقيات الازدواج الضريبي الثنائية ومعاهدات الاستثمار الثنائية (المعروفة أيضًا باسم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار). بينما تساعد وزارة الطيران المدني في توقيع اتفاقيات الطيران الثنائية، وهو أمر أساسي نظراً لحجم قطاع الطيران في الدولة، حيث تمتلك اثنتين من شركات الطيران الرائدة في العالم وهما طيران الإمارات والاتحاد.
تيسير التجارة
برزت دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي وعالمي، لا سيما من خلال استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية. ويعزز ذلك الموقع الجغرافي الفريد لدولة الإمارات بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فضلاً عن كونها بوابة الشرق الأوسط.
وتسعى دولة الإمارات إلى زيادة حجم التجارة، وهي تعتبر من أبرز المؤيدين للتجارة الحرة العالمية، كما أنها عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996.
الدبلوماسية الاقتصادية
تعمل وزارة الخارجية بشكل وثيق مع وكالات ترويج الاستثمار والقطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية، ومجالس الأعمال، وغيرها من الجهات الاقتصادية الفاعلة لضمان تحقيق نتائج ناجحة من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
وفي أواخر عام 2019، استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ندوة الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز القوة الاقتصادية للدولتين، وأقيم هذا الحدث بالشراكة مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، بهدف دعم الكيانات الإماراتية والسعودية في الأسواق الخارجية، وتقييم مستوى التكامل العالمي لاقتصاد الدولتين، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف خلق فرص عمل جديدة في البلدين.
