الأخبار

وتُحدد الاستراتيجية الوطنية 11 هدفاً استراتيجياً للإصلاحات التشريعية، والتنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات، لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع.

وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.

وتستند الاستراتيجية إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر، والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدُّوليّة، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :"أتقدم بالشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ،ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والأمانة العامة على جهودهما الاستثنائية في إعداد وتقديم الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.. تأتي هذه المبادرة بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) برفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير 2024، وهي تؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدُّوليّة".
وأضاف سموه أن النهج الاستباقي لدولة الإمارات، من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي، بل أيضاً تعزيز موقعنا كمركز مالي، وتجاري دولي رائد، حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً.. وقد تجلى ذلك مؤخرًا في إصدار مرسوم اتحادي في شهر أغسطس، يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية النظام المالي المحلي، من أجل تطبيق معايير رائدة لمكافحة الجرائم، التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول.. إنَّ هذا من شأنه أن يُعزز اقتصادنا كمركز مالي دولي، ومركز للتجارة العالمية، ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من المُمارسات غير المشروعة".
بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة :"أتوجه بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيه، وللدور الفاعل للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا، وإلى جهود جميع أعضاء اللجنة الوطنية ومُمثلي الجهات المعنية، في صياغة وتطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بما يؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير واستدامة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ونظرتها الاستشرافية في مكافحة الجرائم المالية، والتدفقات المالية غير المشروعة، استناداً إلى النهج القائم على المخاطر وبما يتماشى مع المعايير الدُّوليّة بهدف ضمان نزاهة، وسلامة النظام المالي في دولة الإمارات والعالم".
من جانبه، قال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية ونائب رئيس اللجنة الوطنية: "أتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإلى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وإلى كافّة شُركائنا من القطاعين العام، والخاص لمِا قدّموهُ من مشاركة فعّالة، ودعم لإتمام هذه الاستراتيجية، والتي ستعمل الأمانة العامة من خلال فرق عملها المتخصصة، على متابعة تنفيذ وتحقيق مستهدفاتها".
وأوضح سعادته أنّ "الاستراتيجية الوطنية (2024-2027) تأتي تأكيداً لجهود الدولة المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة"، مُشيراً إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية استناداً إلى خبرة الدولة المكتسبة، مع مراعاة أفضل المُمارسات والمنهجيات العالمية، لا سيما النهج القائم على المخاطر، حيث وضعت الاستراتيجية أولويات تركز على الجرائم الأكثر تعقيداً والمخاطر المستجدة، مثل غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث، والهياكل القانونية المُعقدة، والمخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة، كما تم الاستناد إلى نتائج وتوصيات التقييم الوطني للمخاطر، الذي تم الانتهاء منه مؤخراً، والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريباً".

وتُركز الاستراتيجية الوطنية، على الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة، وتشمل هذه الركائز تعزّيز التنسيق الوطني، والدُّولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعّالة على التزامات مواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة، والتحقيق فيها وتعطيلها.
 كما تؤكد الاستراتيجية الجديدة، على تعزّيز الموارد البشرية والفنية، وتحسين جمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني، والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة، ودعم الشفافية، وسيادة القانون، كما تُسلط الاستراتيجية الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.

ويشمل نهج الاستراتيجية على تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزّيز التعاون الدُّولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزّيز الرقابة على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النهج تحسين استخدام المعلومات المالية، لإجراء تحقيقات فعّالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب ،وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية، والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية، وتعزّيز التنسيق والتّعاون بين القطاعين العام،والخاص، وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة، وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات.

وستشرف الأمانة العامة للجنة الوطنية على تطبيق الاستراتيجية الجديدة بما يَضمن اتساقها مع أهداف دولة الإمارات، مع الحفاظ على الالتزام بالمعايير الدُّولية، وسيتم رفع تقارير حول التقدم المحرز بانتظام إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.